لقد قدم استئناف عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول للأطراف المتحاربة طريقًا نحو تخفيف المعاناة في اليمن، والتي تشير تقارير متعددة إلى أنها تفاقمت بشكل كبير خلال عام 2018. وتظهر أحدث نتائج التصنيف المرحلي للأمن الغذائي (IPC) لأول مرة في الوقت الذي تم فيه تصنيف عشرات الآلاف من اليمنيين في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للبراءات، والمعروفة باسم المجاعة أو الكارثة، ويعاني إجمالي 15.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويبلغ العدد الإجمالي لليمنيين الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في العام الجديد، وفقًا للمراجعة الإنسانية العالمية لعام 2019، 24 مليونًا - 80 بالمائة من السكان.
ودعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث الوفود اليمنية إلى السويد في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول، والتي توجت باتفاق ستوكهولم. واتفقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار متبادل للقوات من مدينة وموانئ الحديدة؛ تبادل جميع الأسرى؛ تشكيل لجنة مشتركة لمواصلة المفاوضات بشأن خفض التصعيد في تعز؛ واستئناف المشاورات الوطنية دون قيد أو شرط في كانون الثاني/يناير. دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في محافظة الحديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول، واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2451 (2018) في 21 ديسمبر/كانون الأول، الذي يؤيد اتفاق ستوكهولم ويأذن لفريق مراقبة تابع للأمم المتحدة بالإشراف على إعادة الانتشار في الحديدة.
وأعلن الحوثيون بشكل احتفالي ومن جانب واحد نقل الميناء إلى وحدة محلية لخفر السواحل في 29 ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، قالت حكومة هادي إن تسليم الحوثيين إلى السلطات الخاضعة لسيطرتهم ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد. وقد مهد هذا الطريق للقضية المركزية في يناير/كانون الثاني حول صياغة اتفاق الحديدة، الذي ينص بشكل غامض على أن مدينة الحديدة وموانئها "تقع على عاتق قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني".
لقراءة جميع التطورات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والعسكرية الرئيسية التي حدثت في اليمن على مدار الشهر، قم بالوصول إلى العدد الكامل لشهر ديسمبر 2018 من مجلة "اليمن تريند" بالضغط على أيقونة PDF أدناه.